في فبراير/شباط 2026، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذّر خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أن الجيش المصري "يزداد قوة"، مشددًا على ضرورة متابعة هذا التطور عن كثب.

الجدل حول التحركات العسكرية المصرية لم يبدأ مع منشورات مكلس، بل كان قد انتقل بالفعل إلى المستوى الرسمي داخل إسرائيل قبل ذلك بمدة، عبر تصريحات دبلوماسية وتقارير إعلامية تحدثت عما عدته تل أبيب "تجاوزات" مرتبطة بترتيبات اتفاق السلام، ومحاولات لطرح الملف على طاولة النقاش مع واشنطن.

يرى مراقبون أن التحرك المصري قد يحمل أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر، سواء عبر التلويح بدور الحماية الإقليمية في سياق البحث عن دعم اقتصادي ومالي خليجي، أو عبر محاولة القاهرة استعادة حضورها في معادلات النفوذ داخل الخليج، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

القاهرة تعمل على بناء منظومة عسكرية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تقلّل من اعتمادها على الغرب، وتخلق لإسرائيل حالة جديدة من عدم اليقين في ميدان المعركة المستقبلية.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم المضي قدما في تنفيذ صفقة تصدير الغاز إلى مصر دون عرضها عليه